الراجح في هذه المسألة أنه إذا توافق العيد مع الجمعة، إن شاء الناس أخروا صلاة العيد إلى وقت صلاة الجمعة، فتصلى عيدا وجمعة، وبعض الأئمة يرى أن صلاة الجمعة يدخل وقتها قبل الزوال كما هو معروف عن أحمد وغيره. وأما إن صلى العيد في وقته، فالمأموم بالخيار: إما أن يحضر صلاة الجمعة، وإما أن يصلي في بيته الظهر.وأما سقوط الصلاة عمن صلى العيد في وقته المعتاد فهذا لا أعلمه ينطبق على أصل من الأصول الشرعية، فإن الله تعالى قال: ((فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) [سورة النساء: 103]. وقال صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد؛ إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة"، [أخرجه أحمد (5/319) وأبو داود (420) وغيرهما وصححه ابن حبان (2417) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه]، وفرضيتها من فوق سبع سماوات تقضي بأدائها وعدم سقوطها البتة. هذا والله أعلم.

بالنسبة للمرأة وقراءتها للقرآن وتعلمها له، أمر مشروع، على الأقارب والأجانب، والنصوص في ذلك مطلقة، والفضائل تشمل الرجال والنساء، لكنه بالنسبة للمرأة ينبغي أن يكون تعلمها من الأجانب من وراء حجاب، وشريطة ألا تكون هناك أية ريبة ولا شك، وأن تكون الأمور محروسة بحراسة كاملة لا تترك منفذا لاتصال الرجال بالنساء.وأما أن تسجل أشرطتها وتنشر في الأسواق ويسمعها الرجال الأجانب، فهذا مما لا ينبغي، وإن وقع أحدث فتنة، فعلى المرأة أن تخصص نفسها لتعليم الإناث مثلها، أو أن تطلب التعلم من الرجال على سبيل الاضطرار لا عل سبيل الاختيار، حتى تصان المرأة عن العبث من أيدي السفهاء، والذين في قلوبهم مرض. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

هذا ذنب تجب منه التوبة والندم والإكثار من الاستغفار، ولا يجب فيه شيء من القضاء والكفارة في الصحيح من أقوال العلماء، وهو الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. هذا والله أعلم.

قراءة القرآن جماعة في المسجد يوم الجمعة من أعظم المنكرات التي انتشرت في بلاد المغرب وشاعت، وأهل المغرب يزعمون أنهم مالكية والإمام مالك كان من أشد الناس على أهل البدع والمحدثات، فمالك مشرق وهؤلاء مغرِّبون. وهذه المحدثة تفسد على الناس صلاتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي بال في المسجد: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن". [أخرجه مسلم (285) من حديث أنس]. فالمساجد لله تبارك وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى: ((وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا)) [سورة الجن: 18]. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب وقال للذي تخطى الرقاب يوم الجمعة: "اجلس فقد آذيت وآنيت"، [أخرجه أحمد (4/188) وأبو داود (1118) والنسائي (1399) وصححه ابن خزيمة (1811) وابن حبان (2790) والحاكم (1/288)].ونهى عن التحلق يوم الجمعة، ونهى عن الاحتباء، ورغب للتبكير يوم الجمعة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر"، [أخرجه البخاري (841) ومسلم (850)].وأمر بالاغتسال والتطييب، حتى لا يتأذى المصلون برائحة كريهة من أحدهم، ويشمون منه رائحة الطيب، ويزداد نشاطهم في الذكر؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن أن يمس طيبا إن وجد". [أخرجه البخاري (840) ومسلم (848)].فالمساجد لله مشاعة للمسلمين ما بين ذاكر وتال ومصل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وراكع وساجد. فهؤلاء الذين يقرؤون القرآن جماعة يؤذون الناس بأصواتهم المشينة المرتفعة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن"، [أخرجه أحمد (4/344) والبغوي في شرح السنة (3/86/608) وأورده الهيثمي في المجمع (2/268) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح]، ففي هذه القراءة الجماعية من المحاذير الشرعية ما أشرت إليه في السابق، ويكفيها سوءا أنها بدعة لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سلف هذه الأمة، وإنما ابتدعها الجهال ومن لا يعرف للسنة قدرا، فإن استطعت أن تصلي أو تذكر أو تقرأ القرآن أو تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنفصل بعقلك وقلبك وسمعك وبصرك عن أهل البدع فبها ونعمت، وإلا سكتت وأرجعت أمرك إلى الله.
وأما قراءة سورة الكهف التي أشرت إليها؛ فقد جاءت فيها أحاديث، منها ما ورد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين".قال في الترغيب (1/513): "إسناده لا بأس به". وقال الحاكم في المستدرك (2/368): "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وفي الباب عن علي، وابن عباس، وأبي هريرة، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، ومعاذ بن أنس الجهني، وعائشة، رضوان الله عليهم أجمعين. ومن المراسيل: مرسل إسماعيل بن رافع وقتادة وخالد بن معدان والمهلب بن أبي صفرة.كما صحح هذه الأحاديث المقدسي في المختارة وغيره، فإن استندت إلى ذلك فهذا مستند، وإلا فبعض المحدثين يضعف هذا الأحاديث ولا يرى استعمالها. وفي الصحيح: من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من الدجال، نرجو الله أن يعصمنا منه، ويكفينا شره، ويكفينا دجاجلة الوقت من صوفية ورافضة ومبتدعة على اختلاف ألوانهم لا كثرهم الله، فعددهم عدد الرمال لاختفاء السنة وموت أهلها وذهابهم.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأجر الذي نطقت به النصوص بالسبع والعشرين درجة وغيرها يحصل للذي يعتقد الوجوب، والذي يعتقد الاستحباب، فلا فرق.وأما حكم صلاة الجماعة، فقد وردت فيها نصوص كثيرة؛ قال الله تعالى: ((وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ)) [سورة البقرة: 43]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه قال: "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء". [أخرجه أحمد (2/244) والبخاري (644) ومسلم (651)]. [عرقا: العرق: العظم إذا كان عليه لحم، والمرماتان: واحدها: مرماة وهي ظِلْف الشَّاة لأنه يُرْمَى به].قال ابن عبد البر: "فهذا توبيخ منه لمن تأخر عن شهود العشاء معه-صلى الله عليه وسلم-، وتقريع وذم صريح وعتب صحيح إذا أضاف إليهم أن أحدهم لو علم أنه يجد من الدنيا العرض القليل والتافه الحقير والنزر اليسير في المسجد لقصده من أجل ذلك وهو يتخلف عن الصلاة فيه، ولها من الأجر العظيم والثواب الجسيم ما لا خفاء به على مؤمن والحمد لله، وكفى بهذا توبيخا في أثرة الطعام واللعب على شهود صلاة الجماعة". [فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر (5/54)].وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما وَلَّى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم قال فأجب". [أخرجه مسلم (653)].وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية"، قال السائب –أحد رواة الحديث- يعني بالجماعة: الجماعة في الصلاة. [خرجه أحمد (5/196) وأبو داود (547) والنسائي (846) واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والحاكم والنووي].وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف". [أخرجه مسلم (654) وقوله: يهادى بين رجلين: أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما].فالذي يظهر من سياق هذه النصوص الكثيرة أن صلاة الجماعة تكاد تبلغ إلى درجة الوجوب، وهو الذي حرره كثير من أهل العلم المحققين، وهو مذهب الحنابلة ومذهب الإمام البخاري في الصحيح، وهو الذي ندين الله به لولا بعض النصوص التي يظهر منها أنها صارفة لنصوص الوجوب كما أشار إلى ذلك العلامة الشوكاني في نيل الأوطار، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.

بالنسبة لما ذكره السائل من وجوب الدية على الأب إذا قتل ابنه؛ فلعله ذهب ذهني في الجواب إلى القتل العمد، فمن قتل ولده لا يقاد به، وقد ورد بذلك حديث صححه البيهقي، وأما الدية فتجب عليه، فإن كنتُ قلتُ لا تجب عليه دية فلا أذكر ما كان قد صدر مني، وإن كنت قلته فقد أخطأت، وأرجو الله أن يعفو عني، والصحيح أن الدية لا تسقط، هذا والله أعلم.

بالنسبة لفتح محل لما يسمى (بالإنترنت)؛ فإن كان هذا المحل طريقا للعلم والفائدة والاستفادة فهو مشروع وخير، وإن كان وسيلة للاتصال بالعاهرات والفاسدات، وتعلم كل ما يفسد العقائد والعبادات والأخلاق، فلا شك أنه محرم، ومن دل على شر فله مثل وزر فاعله؛ قال الله تعالى: ((لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ)) [سورة النحل: 25].

نكاح الكتابية مباح مشروع بنص القرآن ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)) [سورة المائدة: 5].

الزواج عقد مقدس يقصد به العفة والطهارة وإنجاب الذرية والأبناء، وهو مبني على الصدق والأمانة، ولا يجوز أن يدخله الغدر والخيانة، ولا يجوز أن يكون عقدا صوريا ظاهره الشرع وباطنه الزنا والسفاح، والعقد بنية الطلاق لا أعلمه دينا يتدين به، ولا يرضاه الإنسان لأمه وبناته وأخواته، فكيف يفعله مع بنات المسلمين؟! فالكتابية والمسلمة في هذا الأمر على حد سواء، فلا يجوز غدرها ولا خيانتها، فالعدل للجميع والصدق مع الجميع، قال الله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ)) [سورة التوبة: 119]. والصدق يهدي إلى البر، والكذب يدعو إلى الفجور، والنكاح بنية الطلاق نوع من هذا، فهو كذب وبهتان، ولا فرق بينه وبين متعة الرافضة الذين أباحوا الفروج وتوسعوا في ذلك توسعا لا يفرق فيه بين الزنا في بيوت الدعارة والخنا.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما أكل ذبائح أهل الكتاب التي ذبحت بالطرق الشرعية، أو صيدُهم الذي صادوه بالطرق الشرعية، فمباح بنص القرآن والسنة؛ قال الله تعالى: ((الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ)) [سورة المائدة: 5]. وأما إن كان الذبح عن طريق غير شرعي؛ كالقتل بالصعق الكهربائي، أو الرمي بالرصاص، والخنق بالحبال، أو غيرها مما نص القرآن على تحريمه، فهذا لا يجوز أكله الذي سواء كان الذي فعل هذا مسلما أو كتابيا، لنص القرآن على تحريمه كما في سورة المائدة. والله أعلم.